اعتصام الجمعة يثير ازمة جديد بين الاسلاميين والمعارضة

عمون - اثار الاعتصام الذي اقامته لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة الجمعة امام مبنى رئاسة الوزراء ازمة جديدة بين القوى الحزبية المنضوية تحت مظلة اللجنة مما دفعها الى الانسحاب.

واكدت مصادر حزبية ان القوى الحزبية تحفظت على رفع الاسلاميين شعارات لا تمثل بقية احزاب لجنة التنسيق مثل المطالبة باسقاط الحكومة فيما كانت لجنة التنسيق قد توافقت على رفع شعارات محددة تتمثل بالمطالبة في الاسراع بالاصلاح ودعوة السلطة التنفيذية للاسراع في تنفيذ الاصلاح وضرورة محاكمة الفاسدين.

واكتفت الناطق باسم احزاب المعارضة الامين الاول لحزب حشد عبلة ابو علبة في تصريح ل¯العرب اليوم بالقول ان ما جرى في اعتصام الجمعة ستناقشه لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في اجتماعها الدوري الذي ستعقده غدا.

ونوهت ان لجنة التنسيق تأخذ في العادة قراراتها بالتوافق وانها توافقت على اعتصام الجمعة امام رئاسة الوزراء ورفع شعارات تطالب بالاصلاح وضرورة ان تسرع السلطة التنفيذية في تنفيذه ومحاكمة الفاسدين.

الا ان ابو علبة اكدت ان الاحزاب المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق حريصة على وجودها والتنسيق المشترك تحت مظلتها رغم اي تباينات تحدث فيما بينها.

وقال بدوره امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور ل¯العرب اليوم لقد فوجئنا بانسحاب الناطق الرسمي باسم احزاب المعارضة من اعتصام الجمعة احتجاجا على انها لم تعط الكلمة الاولى وكان يفترض من الناطق باسم احزاب المعارضة ان تنسق مع الشريك في الاعتصام وهي الحركة الاسلامية.

وزاد منصور اما بالنسبة للشعارات التي تم رفعها في الاعتصام فهي شعارات عادية تطالب بالاصلاح لا خلاف عليها. واكد انه رغم ما حدث في الاعتصام الا ان حزب جبهة العمل الاسلامي حريص على استمرارية وجود لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة.

يشار انه سبق هذا التحفظ من احزاب المعارضة خلاف على موقع الاعتصام ففيما وجهت لجنة التنسيق دعوى لاقامة الاعتصام امام مبنى رئاسة الوزراء للتأكيد على المطالب الشعبية المشروعة بالاسراع في دفع استحقاقات الاصلاح خاصة في ظل استمرار معاناة المواطنين من تفاقم البطالة وارتفاع الاسعار والارتفاعات المتتالية المتوقعة في الاشهر اللاحقة.

واكد بدوره حزب جبهة العمل الاسلامي على لسان النائب الثاني للامين العام نمر العساف في تصريح له ان لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة ناقشت مقترحاً بالاعتصام امام وزارة الداخلية ثم عُرض مقترح اخر لنقل الاعتصام الى رئاسة الوزراء وتُرك الامر للتشاور.

الا ان الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان وحزب الجبهة قد اكدوا انهم سيشاركون مع الفعالية التي تم التوافق عليها من قبل لجنة التنسيق وهي الاعتصام امام رئاسة الوزراء.

يشار انه لم تتمكن التباينات الاخيرة التي برزت في صفوف احزاب المعارضة السبعة المنضوية تحت مظلة لجنة التنسيق العليا بدءا بموقفها من المشاركة في الانتخابات النيابية الماضية وانقسامها بين المشاركة والمقاطعة وحتى الان من اخفاء الازمة الحقيقية التي تعصف باحزاب اللجنة والتي تجدد التساؤلات والمخاوف من مصيرها.

وكان هناك العديد من الخلافات التي عصفت بلجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة لا سيما على بعض المواقف السياسية كادت في فترة سابقة ان تدفع بعض احزاب اللجنة بالانسحاب منها الا انها تداركت اهمية انضوائها تحت مظلة مشتركة تجمعها وتراجعت عن اتخاذ اي قرار.

و حذر بعض امناء احزاب المعارضة في وقت سابق من وجود مخاطر جديدة على لجنة التنسيق العليا التي تنضوي تحت مظلتها سبعة من احزاب المعارضة في حال عدم العمل على مواجهة الازمة والتباينات فيما بينها بسبب الخلاف العميق في الرؤية السياسية للوضع الراهن.

ودعا امناء اخرون الى ضرورة البحث عن وسائل لا تعمق الخلاف بين احزاب المعارضة السبعة وتحافظ على اطار لجنة التنسيق العليا التي تنضوي تحت مظلتها هذه الاحزاب.

وكان بعض امناء احزاب لجنة التنسيق قد حذروا في فترات سابقة من حالة الضعف التي تعيشها لجنة التنسيق العليا بما يهدد استمرارها داعين الى اقامة حوار بيني داخلي بين احزاب تنسيقية المعارضة والابتعاد عن العصبوية الى جانب تطوير الية عملها.

وتضم لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة سبعة احزاب وهي جبهة العمل الاسلامي والوحدة الشعبية والشعب الديمقراطي حشد والشيوعي والبعثيين التقدمي والاشتراكي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة.

الى ذلك من المنتظر ان تحدد لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في اجتماعها غدا موعدا للمؤتمر الصحافي الذي ستعقده من اجل اعلان مذكرتها التفصيلية حول مخرجات لجنة الحوار الوطني.

وكانت احزاب المعارضة قد اكدت ضرورة ان تمعن الحكومة النظر في النتائج التي وصفتها بالوخيمة على تطبيق مشروع قانون الانتخابات النيابية على وحدة المجتمع وتنمية الحياة السياسية والبرلمانية.

العرب اليوم-ربى كراسنة ...