إربد: دجالون يمارسون الاحتيال بـ«الرقية الشرعية» والإناث الأكثر استهدافا

سرايا - يمارس دجالون أعمال النصب والاحتيال على مواطنين تحت غطاء شرعي، يزعمون من خلاله أنهم من أهل الدين، ويستطيعون معالجة الأمراض المستعصية، التي عجز الطب عن تشخيصها وعلاجها عن طريق آيات القرآن الكريم أو ما يعرف بـ"الرقية الشرعية".

ويلجأ هؤلاء، للهروب من رقابة الجهات الأمنية التي تمنع أعمال الدجل والشعوذة، إلى اتخاذ الرقية الشرعية غطاء للممارسة أعمالهم وكسب ثقة بعض المواطنين، الذين يستبعدون تماما إمكانية وجود أشخاص قد يقومون بعمليات نصب من خلال استخدام القرآن الكريم.

وتتنوع الوصفات العلاجية، التي يقدمها هؤلاء، من حيث إمكانية علاج قائمة من الأمراض، منها عسر الحالة وعدم تيسير الأمور لدى الشخص، وما يطلق عليه "المس الشيطاني"، فضلا عن علاج أمراض الجسد المختلفة.

ويتخذ هؤلاء قناعات الناس المتفاوتة بوجود "السحر والحسد" وما يسببانه من أمراض جسدية ونفسية، لإقناع ضحاياهم بضرورة العلاج حتى لا تتفاقم الأمور.

واللافت في الأمر أن المواطنين الذين يتعرضون إلى عمليات نصب من قبل دجالين، لا يعترفون بذلك، معتبرين أن عدم الاستفادة من الجلسات العلاجية مدفوعة الأجر، التي خضعوا لها عند من يطلق عليهم "الشيوخ"، لا يعني تعرضهم لعملية نصب، بل أن العلاج من عدمه هو أمر مرتبط بيد الله.

وتختلف القصص، التي يرويها أشخاص اضطروا إلى اللجوء إلى "الشيوخ" بعد عجز الطب عن تشخيص حالتهم المرضية، وعدم تحسن حالتهم الصحية، رغم قيامهم بالعديد من الفحوصات الطبية وصرفهم لمجلدات من "الوصفات الطبية"، على حد تعبيرهم.

"لماذا لا تجرب الذهاب لأحد المشايخ"، اقتراح وقع على مسامع محمود الخالد، من قبل أحد أصدقائه، كخيار أخير، بعد أن فشلت كل محاولات العلاج من آلام الرأس الملازمة له.

ورغم أن الخالد، لم يلق في البداية بالا لنصيحة صديقه، بيد أن كلماته ظلت تجول في خاطر الخالد، يرافقها استمرار الألم، حتى عقد العزم على مراجعة أحد الشيوخ من باب "عدم وجود شيء يخسره".

وما كان من الخالد، إلا أن بادر في سؤال بعض المقربين عن أحد الشيوخ "الثقة" والمعروف بقدرته على العلاج بـ"الرقية الشرعية"، وتحديد موعد لبدء ما يعرف بـ"جلسات العلاج"، على حد قوله.

ويتابع الخالد أن ما يحمله من تصورات ذهنية عما يعرف بـ"الشيوخ" أنهم أناس بسطاء، يهتمون بالأمور المعنوية أكثر من المادية، بيد أن هذه التصورات اختلفت لحظة وصوله إلى منزل أحد الشيوخ المعروفين، الذي يسكن في أحد البيوت الفخمة، والذي تطلب لقاؤه المرور بمكتب استقبال وتسجيل اسمه في أحد الكشوفات مع وصف لحالته المرضية.

ومن المفاجآت التي تحدث عنها الخالد، أن لقاءه مع ما يعرف بـ"الشيخ" لم يدم سوى خمس دقائق، تخللتها قراءة بعض آيات من القرآن الكريم، انتهت بطلب دفع كشفية علاج مقدارها خمسون دينارا، وتحديد موعد آخر، لمتابعة العلاج، لتتكون عند الخالد قناعات بأنه تم التحايل عليه بطريقة مشروعة.

ومن الجدير بالذكر أن عمليات النصب ممن يزعمون معرفتهم العلاج بـ"الرقية الشرعية"، لا تأخذ صفة الإدانة بالقانون، سيما وأن جلسة العلاج عادة ما تتم بموافقة الطرفين، مع توضيح تام لطالب العلاج أنه ستتم قراءة القرآن الكريم عليه، لتشخيص حالته المرضية، وبعد ذلك سيخضع لجلسات أخرى من أجل الشفاء.

واللافت أنه لم تسجل شكوى واحدة لدى الجهات المعنية، حول تعرض أحد الأشخاص إلى عملية نصب، وفقا لمحافظ إربد خالد أبو زيد، الذي أكد أن المحافظة لم تتلق حتى الآن أي شكوى ضد أي شخص، نفذ عملية نصب مستخدما العلاج بـ"الرقية الشرعية".

ويبين أبو زيد أن التداوي بـ"الرقية الشرعية"، أمر متروك لحرية الأشخاص، بيد أن أي شكوى حول عملية تحايل يتم متابعتها على الفور.

وتفتح تصريحات أبو زيد باب التساؤل عما إذا كان هناك جهة رقابية على عمليات العلاج بـ"الرقية الشرعية"، لضمان عدم ممارسة أعمال الاحتيال من قبل بعض الدجالين.

ويشير مصدر في أوقاف إربد إلى عدم وجود أي رابط بين عمليات العلاج بـ"الرقية الشرعية" ومديرية الأوقاف، مبينا أن المديرية "غير معنية بشكل رسمي" في متابعة أو مراقبة الأشخاص الذين يستخدمون "الرقية الشرعية".

وبالرجوع إلى قصص الأشخاص الذين تعرضوا إلى عمليات نصب من قبل دجالين أقنعوهم بقدرتهم على علاجهم عن طريق "الرقية الشرعية"، تبدو فئة الإناث الأكثر استهدافا من قبل الدجالين، مستخدمين طعم "العنوسة"، و"الربط عن الزواج"، باعتبار أن المجتمع بدأ يشهد معدلات مرتفعة لمثل هذا النوع من الظواهر الاجتماعية.

وتشير الثلاثينية فاتن، التي تؤمن بالأمور الروحانية وتأثيرها على حياة الشخص، إلى أن أمورها الشخصية "معثرة"، من حيث عدم قدرتها الحصول على وظيفة، رغم حملها لشهادة علمية، وخوفها مما تصفه بـ"شبح العنوسة"، لعدم قيام أي شخص بطلب يدها، إضافة إلى شعورها الدائم بأوجاع في منطقة الرأس والظهر وأرق في الليل.

وتفصح فاتن عن أن "تزاوج" إيمانها بالروحانيات، وكثرة سماعها عن حالات تغيرت أحوالها الشخصية بعد مراجعتها لأحد "الشيوخ"، دفعها ومن غير تردد إلى البحث عن أحدهم، على أمل حل مشاكلها.

وتبدي فاتن انزعاجها جراء ما تعرضت له من عمليات نصب، بعد إقناعها بأنها مصابة بـ"الحسد والمس"، وأن شفاءها يتطلب جلسات علاجية مدفوعة الأجر.

وتشير إلى أنها أنفقت مبلغا تجاوز الألف دينار في رحلة "العلاج الوهمي" حتى أيقنت أن ما تقوم به هو "ضرب من الخيال".

وحول "الأمور العجيبة"، التي تعرضت لها فاتن أثناء مراجعتها لجلسات العلاج، تشير إلى أن بداية الأمر كان مجرد قراءة آيات من القرآن الكريم، وهو ما بعث في نفسها الطمأنينة تجاه الشخص الذي يقوم بعلاجها، غير أن الأمور سرعان ما تبدلت، لتبدأ مراحل علاج مختلفة تخللها الطلب منها شراء بعض الأشياء المكلفة، إضافة إلى تناولها أشياء غريبة أقنعها "الشيخ" أنها أعشاب تساعد في تحسن حالتها، لتكتشف فيما بعد أنها كانت سببا في معاناتها من أوجاع في المعدة.

ولحساسية ما أقدمت عليه فاتن وتجنبا لما يمكن أن تلقاه من لوم من وسطها الاجتماعي، حال الكشف عن أنها كانت تراجع أحد "الشيوخ"، فضلت فاتن عدم تقديم أي شكوى والاكتفاء بتصبير نفسها بكلمات "حسبي الله ونعم والوكيل".

ويلجأ "الشيوخ" عند الانتقال إلى الحديث عن استخدام القرآن الكريم كوسيلة لبعث الطمأنينة، إلى تبيان الخط الفاصل، أو كما يسميه "الرقاة" بالشعرة، التي تفصل بين الرقاة الشرعيين والدجالين.

ويشير أبو عميرة، أحد "الشيوخ" الذين يمارسون العلاج بـ"الرقية الشرعية"، إلى انتشار ظاهرة "الرقاة" ومحاولة الترويج لأنفسهم من خلال طرح قائمة من الأمراض التي يستطيعون علاجها.

ويضيف أن كثرة وجود الرقاة، يتطلب وجود جهة رقابية على أعمالهم، للتأكد من عدم قيامهم بأي أعمال نصب أو تحايل على المواطنين، على أن يتم ذلك بطرق سرية، من خلال لجان مختصة من أهل العلم والمعرفة، تقوم بجولات على الأشخاص الذين يمارسون العلاج بـ"الرقية الشرعية".

ويلفت إلى أن استخدام آيات القرآن الكريم في العلاج من بعض الأمراض، لا يتخلله لبس ويجب أن يتم بشكل واضح وأن تكون القراءة جهرية وواضحة.

ويوضح أن بعض الأشخاص يدعون معرفتهم العلاج بـ"الرقية الشرعية"، وهم في الحقيقة غير ذلك، فهم يستغلون ثقة المواطنين وإيمانهم للقيام بعمليات نصب واحتيال.

ويقترح أبو عميرة، ومن باب توضيح "الرقية الشرعية"، أن يتم تشكيل لجان مختصة تضم أطباء مختصين وآخرين من أهل الدين ممن يرون في أنفسهم القدرة على العلاج بـ"الرقية الشرعية"، لغايات القيام بأبحاث علمية على "الرقية الشرعية" وتبيان نجاعتها في العلاج من بعض الأمراض.

كما يقترح إنشاء سجل رسمي صادر عن جهات معنية، حول ماهية الأمراض التي من الممكن أن يتم شفاؤها عن طريق "الرقية الشرعية"، على أن يتم ذلك من خلال الاستشهاد بحالات مرضية تثبت تحسنها من خلال العلاج بـ"الرقية الشرعية"، ما يتطلب، بحسب أبو عميرة، ضرورة فتح باب الجدل القائم بين أهل العلم الأطباء وأهل الدين حول نجاعة "الرقية الشرعية" لغايات إنهائه.

وبالنظر إلى المقترحات السابقة، فلم يحسم أهل العلم "الأطباء" بعد جدلية العلاج بـ"الرقية الشرعية"، ذلك أن وجود بعض الأطباء ممن لا يستطيعون إنكار فائدة "الرقية الشرعية" أو لا يستطيعون إثبات عدم نجاعتها، يبقي باب الجدل مفتوحا بين أهل العلم أنفسهم وبين أهل الدين.

ومن ناحية اجتماعية، تتضارب آراء المواطنين حول وجود الأمراض الروحية وإنكارها، مع ميل أكثريتهم إلى عدم معارضة العلاج بـ"الرقية الشرعية"، شريطة أن يكون من يقوم بها من أهل الدين والموثوق بهم.

وتبدو آراء المواطنين مبنية على تجارب عاشوها بأنفسهم أو عاشها أحد المقربين منهم.

واستشهادا في بعض تجارب المواطنين، تبدو المشكلة في إثبات ما إذا كان الشخص مصابا بالفعل بمرض روحي أو نفسي، إذ يشير مواطنون، استنادا إلى تجارب عاشوها مع أحد المقربين منهم، إلى أن حكمهم الخاطئ على أن ما يشعر به مريضهم ناتج عن الإصابة بـ"العين"، دفعهم إلى الذهاب به إلى "الرقاة الشرعيين" ليتبين وبعد رحلة من العذاب أن الحالة لم تشفَ بل زادت سوءا، حتى اقتنعوا أن مريضهم مصاب بمرض نفسي، ما جعلهم ونتيجة هذه التجربة ينكرون وجود الأمراض الروحية.

وعلى نقيض ذلك، يؤكد مواطنون معايشتهم لحالات مرضية ظهرت عليها أعراض الإصابة بأحد الأمراض النفسية، ما دفعهم إلى التنقل به من عيادة إلى أخرى، من دون تحسن على الحالة، حتى قرروا التوجه إلى أحد "الرقاة الشرعيين"، حيث شهدت الحالة تحسنا ملحوظا ما جعلهم، ونتيجة لذلك، يجزمون بوجود الأمراض الروحية، التي تحتاج إلى العلاج بـ"الرقية الشرعية".

وبمناقشة وجهة النظر الأخيرة وربطها بما ذكر حول حالات وقعت ضحية ما يمكن تسميته جوازا "دجل بغطاء شرعي"، فإن المشكلة تكمن في تشخيص دقيق للحالة المرضية، واختيار أدق للشخص الذي يمكن اعتماده من أجل العلاج بـ"الرقية الشرعية".

ولترك باب الجدل مفتوحا حول ماهية الأمراض الروحية، يشار إلى أن محافظة إربد كانت سجلت، وفي حادثة غريبة من نوعها، قضية أشارت ملابساتها حينها إلى وجود نوع من أنواع السحر، إذ كانت الأجهزة الأمنية تحفظت على امرأة، تزعم قدرتها على ممارسة السحر، ويشتبه في أنها تسببت بإيذاء 3 شقيقات، عبر إقناعهن بشرب ماء تدعي أنه "مقروء" عليه، إذ اشتبه آنذاك بإصابتهن بأعراض تشبه أعراض مرض الصرع.

ووفق ما أشارت إليه التصريحات الأمنية في القضية، فإن والد الشابات الثلاث، كان استدعى المرأة، لتقوم بـ"قراءات وتعويذات" على بناته، لاعتقاده بأن ذلك سيعالجهن من مشاكل يعانين منها، لافتا الى أن المرأة قامت بـ"القراءة" على الشقيقات لأكثر من ساعة، بيد أنه وقبل صلاة الجمعة، أصبن بحالة مرضية غريبة تشبه حالات الصرع، تعرضن فيها إلى تشنجات جسدية أفقدتهن السيطرة على أنفسهن.

وتضمنت القضية حينها تباينا في وجهات النظر بين الأجهزه الأمنية، التي أكدت القيام بإدخال الفتيات إلى المستشفى، وتلقيهن العلاج، إذ وصفت حالتهن العامة بالمتوسطة.

ووفق تأكيدات شقيق الفتيات، فإن وضع شقيقاته كان "مأساويا" وسط عجز الأطباء في المستشفى عن تشخيص حالتهن وإعطائهن علاجا منوما، ما دفعهم للتوجه بهن إلى أحد المشايخ لقراءة آيات من القرآن الكريم عليهن.

وتعرف "الرقية" لغويا أو اصطلاحيا من قبل أهل الدين بأنها العـوذة، وهي الوقاية.

وتكون الرقى مشروعة إذا تحقق فيها ثلاثة شروط وهي ألا يكون فيها شرك ولا معصية، وأن تكون بلغة يفقه معناها، وألا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها بل بإذن الله تعالى.

أما صفة "الرقية الشرعية" فهي أن يقرأ الراقي على محل الألم، أو على يديه للمسح بهما، أو في ماء ونحوه، وينفث إثر القراءة نفثا خاليا من البصاق، وإنما هو نفس معه بلل من الريق.
ويستعان في "الرقى الشرعية" لعلاج الهم والحزن والكرب ومن الإصابة بالعين، وعلاج السحر بالرقية، وعلاج مس الجان بالرقية، والوقاية من الإصابة بالسحر والعين، والوقاية من الشرور والآفات.

ويشير إمام مسجد الهاشمي في إربد محمد طلافحة إلى أن الأصل في الدين الإصلاح الاجتماعي وليس البدني، وبمعنى أدق الطبي، بيد أنه لا ينكر الإسهامات الدينية في مجال العلم ومنها الطب.

ويوضح الطلافحة أن استخدام "الرقية الشرعية" من الأمور الواردة والمنتشرة في مجتمعنا، غير أن عدم استخدامها لا يعني أن الشخص آثم، ذلك أن الأساس في العلاج بالدرجة الأولى هو الطب.

ويقر الطلافحة بوجود أشخاص يحتالون على المواطنين من خلال إيهامهم بأنهم رقاة شرعيون.

وحول نجاعة "الرقية الشرعية" في علاج بعض الأمراض، يشير الطلافحة إلى أن الأمر ليس بهذه الضخامة، من ناحية من ينكر ومن يثبت، وأن إنهاء هذا الجدل يحتاج إلى مؤتمر يجمع فيه أهل العلم والاختصاص وأهل الدين والرقاة الشرعيون.

ويترك الطلافحة جدلية الحديث بين أهل الطب العلماء وأهل الدين في مسألة الرقية الشرعية، على قاعدة "ما لم يتم إثباته ولا إنكارة يبقى في دائرة القبول".
* رسم تعبيري لشيخ يمارس الرقية الشرعية من خلال قراءة القرآن