حكومة البخيت .. أزف الرحيل

عمون – امل غباين – ظهرت حكومة معروف البخيت منذ تشكيلها، مرتبكة مترددة في إدارة أيٍّ من أزمات اعترضتها في رحلتها.

ثقل حالة التفسخ التي تعانيها حكومة البخيت أخذها إلى أزمات تحملت وزر سوء إدارتها وأوقعها في إشكالية بنيوية.

وبحسب سياسيين وكتاب ونقابيين لم تتمكن حكومة البخيت من قيادة الدفة بالطريق الذي يوصل البلد إلى مرحلة الرضا أو حتى لجزئية منه، لا بل أشار عدد منهم إلى أن هذه الحكومة التي شكلت على أساس إصلاحي ومحاربة الفساد غرقت بأكثر ملفات الفساد جدلاً على الساحة الأردنية.

الشارع انقسم منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية حول طي صفحة الماضي وفتح ملفات قديمة تتعلق بحكومة البخيت الأولى والتي اعتبره كثيرون مسؤولاً عنها فيما أجبرت ظروف المرحلة الصعبة والدقيقة التي تمر بها البلاد كثيرين على التطلع لبناء ثقة جديدة مع البخيت.

حلول غائبة أو مغيبة - لا فرق – لأزمات عديدة أظهرت عجز الحكومة؛ منها أحداث دوار الداخلية، والاعتداء على المشاركين في مسيرة حق العودة، إضافة إلى جملة الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون ومكاتب بعض وسائل إعلام.

عدم الإنجاز رافقه التورط في ملفات فساد جديدة قديمة، يقف ملفا الكازينو وقضية رجل الأعمال الهارب خالد شاهين، طرفين في معادلة "رصاصة الرحمة" التي يرى مراقبون أن موعدها قد حان.

وفي ظل ارتباك الحكومة وبطء إنجازاتها وعدم قدرتها على امتصاص غضبة الشارع وفي وقت استقالة ثلاثة وزراء يتساءل مراقبون عن مدى قدرة البخيت على الاستمرار.

رئيس تحرير صحيفة العرب اليوم الزميل فهد الخيطان اعتبر الحكومة مضطربة ومرتبكة وتعاني من حالة تفسخ شديد "إذ انها خاضعة لتدخلات اطراف أضعف من أن تقاومهم".

وقال انه وبعد تبني الحكومة لقوانين تقيّد الحريات الصحفية خلافاً لمجلس الوزراء تبين أنها بدأت تتفكك وربما تنهار في الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

وأضاف ان الحكومة أُخذت إلى الأزمات وتحملت وزر سوء إدارتها وتورطت في إشكالية بنيوية، محملاً البخيت الضعف الذي يلف أداء الحكومة.

وألمح إلى أن الحكومة وقعت في أزمات عديدة أظهرت مدى عدم قدرتها منها أحداث دوار الداخلية وما جرى من عملية اعتداء على المشاركين في مسيرة حق العودة إضافة إلى جملة الاعتداءات التي تعرض لها صحفيون ومكاتب بعض وسائل الإعلام في ظل تخاذل الحكومة عن الكشف عن المعتدين.

وحول مستقبل الحكومة رأى الخيطان أن سيناريو الرحيل قادم وأن الأيام حبلى بالمفاجآت إذ يدور الحديث عن استقالات قادمة كما أن أزمة الحكومة مع مجلس النواب التي تشوبها حالة من العداء سينتج عنها حتماً سقوط أحدهما.

رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل الإسلامي زكي بني ارشيد قال إنه ومنذ اللحظة الأولى ظهر أن البخيت ليس رجلاً إصلاحياً واثبتت الأيام أنه لا يمتلك القدرة على الإصلاح وهذا الأمر الذي دفع بالإسلاميين إلى عدم المشاركة بحكومته وبلجنة الحوار الوطني.

وشدد على أن حكومة البخيت لم تقدم اي انجاز يذكر وتورطت بملفات فساد جديدة، مؤكداً "آن الاوان لرحيلها قبل أن يطلق عليها رصاصة الرحمة".

وأكد أن المملكة بحاجة إلى حكومة إنقاد وطني لم تتورط بملفات فساد وعندها القدرة على القيادة لا حكومة تقاد من قبل حكومة الظل.

رئيسة القسم الاقتصادي في صحيفة الغد الزميلة جمانة غنيمات شددت على أن حكومة البخيت بالأساس لم تكن على قدر المرحلة نتيجة ضعفها الشديد في عجزها عن حمل عدد من الملفات.

وقالت إن الحكومة لم تمتلك القدرة على إزالة الاحتقان من الشارع الذي اطاح بالحكومة السابقة.

ولفتت إلى أن الحكومة تعمل بعقلية قديمة تفتقر للتحديث والارتقاء لمستوى تفكير الشارع الذي ارتفع سقفه في مطالبات الاصلاح ومزيد من الحرية نتيجة الحراك الشعبي العربي الذي تأثر به إذ انها بقيت قابعة في عقلية الدولة القديمة وهذا ما أسهم في اتساع الفجوة بين الطرفين.

وأكدت أن البخيت مستعد للرحيل سواء كان يدرك ذلك أم كونه لم يضع رؤية واقعية لطريق الاصلاح بمختلف جوانبه خصوصاً الاقتصادي إذ أنه لم يتمكن من تخفيف الألم الاقتصادي للدولة.

وألمحت إلى أن أحداث دوار الداخلية كانت أول عثرة وقعت بها حكومة البخيت وتلتها عدة وقعات منها قضية تسفير المحكوم خالد شاهين ومخرجات الحوار الوطني ولجنة الحوار الاقتصادي التي لم تمتزج بتوجيهات الملك.

كما أن العثرة التي تعد الأخطر حسب غنيمات اسباب استقالة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق باسم الحكومة طاهر العدوان والتي كشف خلال رسالة استقالته توجه الحكومة للحد من الحريات والتضييق على الصحفيين من خلال قانون المطبوعات والنشر التي قرر البخيت تحويله لمجلس النواب رغم عدم موافقة عدد كبير من طاقمه الوزاري.

ورأت غنيمات أن عدم التوافق على العمل بروح الفريق الواحد بالطاقم الوزاري في حكومة البخيت وانفراد كل وزير بعمله وقراراته اسهم في اضعاف الحكومة كما ان الوزراء الذين اعتمدهم الرئيس لتجميل حكومة هم من الشخصيات التي اعطت ثقلاً لحكومته هم ذاتهم الذين هزوا أركان الحكومة ببعض قراراتهم ومواقفهم واخيراً بانسحابهم من جانب البخيت.
وحذرت غنيمات من انهيار الوضع الاقتصادي بالبلد في حال لم تتعاط الحكومة بشكل جاد وبحكمة مع معظم القضايا الاقتصادية، مشيرة إلى أزمة شركة مصفاة البترول.

وأكدت غنيمات أن الشعب الأردني يطالب باستقالة الحكومات التي لا ترضي طموحه وهذا حق مشروع إلا أن الأهم من تغيير الحكومات إعادة النظر في الآليات والنهج خصوصاً فيما يتعلق بالحياة العامة، داعية رؤساء الحكومات إلى ايجاد أدوات القياس والرقابة.

الكاتب في صحيفة الدستور ماهر أبو طير اشار من ناحيته إلى أن الحكومة في غرفة الإنعاش حالياً كون الأوضاع الحالية حرجة وحساسة للغاية بسبب الموازنة العامة وبسبب تداعيات الاستقالات من الطاقم الوزاري إضافة إلى ملفي خالد شاهين والكازينو والتي تعاطت الحكومة معهما على اعتبار ان ما جرى في هذه الملفات مجرد أخطاء إدارية.

واعتقد أبو طير أن تعاظم حركة الشارع هو المؤشر الأخطر في الأمر عوضاً عن لجوء الحكومة إلى مجلس النواب لتمرير مشاريع قوانين يدور حولها نقاشات وعلامات استفهام.

واضاف ان ذهاب الحكومة إلى مجلس النواب سيؤدي إلى سيناريوهين اثنين؛ أولهما تحديد جلسة للنقاش وحتما سيؤدي هذا إلى سقوط إحدى السلطتين، وثانيهما أن يقوم النواب بجدولة وتحويل ملف الكازينو إلى اللجنة القانونية من أجل دفنه وهذا ما سيؤدي إلى الحكم على الطرفين.

وحول استقالة العدوان قال أبو طير انها كانت متوقعة كون العدوان قوبل بعتب شديد من مرجعية عليا قبل اربعة أسابيع حول اعتراضه على ملفات مهمة منها قانون المطبوعات والنشر وكان حينها الجو مازوماً مع المؤسسة العامة للدولة.

وأضاف أن استقالة العدوان تحمل رسالة خطيرة كونه شخصاً نظيفاً ولا علاقة له بملف الكازينو وانه خشي من سقوط الحكومة ما دفعه للاستقالة خشية أن يقع في ظلال قضية لا يد له فيها.
واعتبر أبو طير ان هذا الأمر وصل إلى بقية الوزراء الذين يجدون انفسهم متعلقين بقضية حكومة سابقة للبخيت.

وحول قضية قانون المطبوعات والنشر قال إن وضع الصحافة والحكومة والنواب أمام مثلث مواجه تتشابه في مدخلاتها وتفاصيلها ونتائجها ما يعجل من وجهة نظر أبو طير في التجييش المبكر ضد حكومة البخيت، مشيراً إلى المعركة التي حصلت سابقاً مع رئيس الوزراء السابق سمير الرفاعي بشأن مدونة السلوك.

وأكد أن أداء الحكومة في أضعف حالاته وان البخيت وقع في اخفاقات عديدة الا انه أشار إلى ان الرئيس لا يحسد على وضعه الحالي.

الأكاديمي والكاتب حسن البراري اعتبر أن الحكومة بضعف ادائها عمقت من أزمة الثقة بين الشارع والحكومة وانه آن الاوان لاعادة النظر في اليات تشكيل الحكومة فالقضية من وجه نظره ليست تبديل وجوه بقدر ما هي تغيير في النهج.

وأشار البراري إلى أن حكومة البخيت الأولى تركت إرثا سيئ السمعة "لم تطارده فحسب بل زادت من رصيد تلك السمعة من خلال بعض القرارات والقضايا خصوصا قضية تسفير شاهين التي لم تستطع الحكومة بروايتها المتعددة اقناع الشارع الأردني بكيفية خروجه من البلد".

وتابع البراري بالقول: بات واضحاً أن المركب الحكومي يغرق إذ تعتبر استقالة العدوان ضربة قاسمة للحكومة وان الرسالة التي أوضحت أسباب استقالته بينت ان البخيت يستعد لمواجهة مع الإعلاميين وهذا الأمر الذي سيؤدي حتماً إلى خلق جو من الصراع غير محمود العواقب.

الاعلامية الدكتورة رولى الحروب أكدت أن أداء الحكومة مخيب للامال كون العثرات والاخفاقات من قبل حكومة البخيت جاءت أكبر من إنجازاتها لدرجة ان تلك الانجازات ظهرت خجولة أمام حجم تلك الاخفاقات.

وقالت ان أكبر عثرة وقعت بها الحكومة الاعتداء على المتظاهرين والاعلاميين وان تزايد هذه الظاهرة وضع حكومة البخيت في مأزق حقيقي.

ورفضت الحروب تعديل قانون المطبوعات والنشر، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في الوقت الذي يتجه به العالم نحو مزيد من الانفتاح والحرية ولا يجوز لأي كان تسيير الاردن بعكس التيارات العربية والغربية فيما يتعلق بالحرية خصوصاً الحريات الصحفية.

وأشارت الحروب إلى ان الانجازات الضئيلة التي حققتها الحكومة شابها بعض الخلاف منها قانون نقابة المعلمين الذي فتح النار على المجلس العالي لتفسير الدستور الذي تضاربت تفسيراته في قانونية النقابة عدة مرات.

واضافت ان مشروع الهيكلة الذي برره البخيت على انه جاء لتحقيق العدالة لم يشمل المؤسسات التي يتقاضى موظفوها رواتب خيالية واقتصر على مؤسسات ضعيفة مادياً ومست حقوقاً مكتسبة لموظفيها.

وتابعت أن مخرجات لجنة الحوار والتي تعتبرها الحكومة من أهم انجازاتها أقل بكثير من الطموح وملامح المرحلة المقبلة كما انها جاءت اقل مما احتوى عليه خطاب الملك في هذا الشأن.

وانتقدت الحروب انضواء الحكومة عن الاعلام واقتصار المؤتمرات الصحفية على البخيت، مشيرة إلى ان الحكومة لجأت للاعلام لتسويق قانون الهيكلة وحينها: "طلعوا الوزراء وسمعت أصواتهم".

كما استهجنت الحروب استخدام مصطلح لا أعلم والذي تكرر استخدامه من قبل الطاقم الوزاري في الرد على استفسارات الصحفيين الدائمة خصوصاً البخيت والذي استخدم المصطلح في أغلب مؤتمراته الصحفية ولمرات عدة متسائلة:" إن كان الرئيس ووزراؤه لا يعلمون فمن هو ذا الذي يعلم؟!".

وفي خيارات الرحيل قالت الحروب إن الكرة الآن في ملعب مجلس النواب فإما المجلس أو الحكومة الا انها تميل إلى رحيل الحكومة التي اشارت إلى أنه لم يكن لها ان تتشكل من الأساس رغم احترامها الشخصي للبخيت.

نقيب المهندسين عبدالله عبيدات عزا الضعف الذي يلف أداء الحكومة إلى الظروف الحالية في المنطقة وإلى قوى الشد العكسي إضافة إلى ما وصفه بسيطرة الأجهزة على عمل الحكومة.

وقال عبيدات ان الحكومة لا تمتلك ادوات الإصلاح والتغيير كما انها وقفت عاجزة أمام عدد من القضايا التي اثارت حنق الشارع.

واضاف ان الحكومة تعوّل كثيرا في صراع البقاء على انضمام الاردن لمجلس التعاون الخليجي لكن هذا الامر لم ينعكس ايجابيا وبشكل واضح على معيشة المواطن الأردني.

وبالنسبة لـ عبيدات فإن أشد إخفاقات البخيت كانت قانون العفو العام الذي استثنى فئة كبيرة من أصحاب الفكر والعقيدة وأصحاب الرأي رغم أن العفو العام كان مؤهلاً لامتصاص غضبة الشارع.

وتابع ان حكومة البخيت عجزت عن احتواء الحركة الإسلامية واستقطابها والقيام بفرض أسماء من الحركة في لجنة الحوار الوطني دون استشارتهم ما أسهم في اتساع الفجوة بين الطرفين.

واسهب عبيدات في الحديث عن اخفاقات الحكومة من قمع المتظاهرين وعدم وضع حد "للبلطجة" إضافة إلى عدم مقدرة حكومة البخيت او تسترها على البلطجية الذين اسهبوا في الاعتداءات حتى على الاعلاميين.

وقال إنه كان يفترض بالبخيت تقديم استقالته بعد رفض اهالي محافظة الطفيلة استقباله.

مدير مكتب صحيفة القدس العربي الكاتب بسام بدارين اعتقد من جهته أن البخيت الرئيس الاقل حظا بآخر 25 سنة وغير محظوظ في فريقه الوزاري الذي لا يتحمل التشاركية اضافة الى عدم وجود جهاز استشاري تحديدا في التعاطي مع الاعلام.

وقال ان البخيت فشل في اقناع الشارع حول كافة القضايا الخلافية التي اثيرت في عهده حيث لا يوجد رواية واحدة متماسكة ومقنعة خصوصا فيما يتعلق بتسفير خالد شاهين وقضية الكازينو، كما أنه فشل في السيطرة على الحراك الشعبي المطالب بالاصلاح ومحاربة الفساد.

وأضاف بعد استقالة اثنين من فريقه الوزاري اصبحت حكومته آيله للسقوط وبعد استقالة العدوان اصبح رحيلها مسألة وقت اذ أن مستقبل الحكومة السياسي مفتوح على كافة الاحتمالات.

وشكك بدارين بقدرة الحكومة على التعاطي مع استحقاقات الدورة الاستثنائية للبرلمان وحزمة الاصلاحات الدستورية العملاقة.

وحول استقالة العدوان قال إنها غامضة من حيث الاسباب والتوقيت اذ سمعنا الاسباب دون تفاصيل واضحة تحدث الوزير عن تشريعات لتقييد الحريات الصحفية لكنه لم يصنفها ولم يوضحها، ورأى بدارين ان العدوان قفز من مركب يغرق ولا يعتبر موقفه سياسيا جريئا بل هي محاولة ذكية لتأسيس مسافة بين خطاب الحكومة وتوجهاتها.

واعتبر ان البلد تحتاج الى حكومة وطنية تمتاز بمصداقية عالية لا حكومة غير مؤهلة كحكومة البخيت تميل الى النهج التكتيكي وتترك الاستراتيجية.

وأبدى بدارين تخوفه مما يتحضر له البخيت لوسائل الاعلام خاصة المواقع الالكترونية اذ ان الرجل يمتلك ذهنية محافظة تلفها كثير من الشكاوى والميل للاتهام حسب قوله.

اما الكاتب في صحيفة الدستور حلمي الاسمر فرأى من جهته ان بطء الانجاز في حكومة البخيت غير متوافق مع سرعة وكثافة التوجيهات الملكية، وان الاوضاع في الشارع تتفاقم وتتجه نحو التصعيد.

وقال الأسمر ان حكومة البخيت لا تمتلك آلية أو مجسات لقياس أحاسيس ومشاعر الشارع الأردني اذ أنها لم تشعرنا بأنها تضبط مشيتها مع ايقاع الشارع الاردني والوطن العربي.

ولم يعتبر الأسمر أن عدم رفع المشتقات النفطية انجاز كون قرار رفعه كان جاهزا الا ان رغبة ملكية حالت دون ذلك، كما أن البخيت لم يتمكن من الحفاظ على لحمة فريقه الوزاري فكيف نتوقع منه انجازا اذا كان بيته مختلا الى هذه الدرجة.

وأضاف أن الحكومة فشلت في اقناع المواطن في سلامة قراراتها ما زاد من غضبة الشارع الذي لم يعد صوت الحكومة مسموعا لديه.

وعن قانون العفو العام قال إنه عفو خاص "وعفو عن الزعران" كان الناس ينتظرون منذ عشر سنوات بهذا العفو الذي جاء مخيبا للآمال، متسائلاً: ما هذا العفو الذي يطلق مدمني المخدرات واللصوص والقتلة في الشوارع ويبقي على الأحرار امثال الجندي أحمد الدقامسة في السجون.

وختم الأسمر بأن هناك متربصين بالحكومة يعملون على اعاقة عملها وعمل كل رئيس وزراء جديد ويضعون العصي في الدواليب الا ان هذا الامر لا يغفر للحكومة تخبطها وغياب مطبخ القرار عنها.

الأمين العام لحزب "حشد" النائب عبلة أبو علبة قالت إن الحكومة تواجه تحديات عديدة منها استقالة الوزراء واستحقاقات الاصلاح، معتبرة الحكومة لم تفلح بالانجاز على المستوى المعيشي تحديدا فيما يتعلق بالبطالة وتخفيف العبء عن المواطنين وهذا أمر مقلق للغاية.

وتابعت أن هناك كثيراً من قضايا الفساد لم يتم معالجتها بالشكل الصحيح وأن الفساد أوسع وأكبر من خالد شاهين، مضيفة أن استمرار الحكومة مرهون بسرعتها في الانجاز، وأن المشكلة الحقيقية تتعلق بالبرامج والسياسات وايجاد حلول جذرية.

الناطق الاعلامي باسم تجمع "نقابيون من أجل الاصلاح" ميسرة ملص اعتبر أن "هذه الحكومة التي تمت بعهدها قضيتا فساد كان من المفروض بدل تشكيله لحكومة ان نراه امام المحاكم وهذا ما يعمل به في الدول الديمقراطية".

وحول رسالة استقالة العدوان قال ملص إنها جاءت واضحة بأن هناك جهات خفية تسعى لقمع الحريات وارباك الصحفيين وتحديد عمل المواقع الالكترونية، بهدف جلب كل من يشير أو يكتب عن الفساد الى المحاكم بدل احكام القبضة على الفاسدين.

وتابع: هناك انزعاج عام من الحديث عن الفساد ما يضع الحكومة في معارك سيئة مع وسائل اعلام نزيهة حتما سيكون الخاسر ألاكبر فيها الوطن.

بارك الله فيك
وجزاك الله خيرا