المتقاعدون العسكريون يعقدون موتمرا وطنيا يطرحون فيه ملفات الخصخصة وسكن كريم وبرنامج التحول الاقتصادي

سرايا - خاص - طرح المتقاعدون العسكريون اسئلة حول ملفات الخصخصة بتراب الفلوس من الفوسفات البوتاس الاسمنت ميناء العقبة والملكية الاردنية برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والذي انفق عليه مبلغ (356مليون)دينار من خلال مشاريع شكلية ووهمية، واكدوا انهم سيعقدون موتمر وطني لطرح كل الملفات الخطيرة.
وقد حصلت "سرايا "على نسخة من البيان والذي جاء فية تتوجه اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين اليكم: استعدادا للمؤتمر الوطني الاردني بعدان دخلت البلاد تحت سيطرة مجموعات غسيل الأموال والمضاربات التي استباحت الوطن وسرقت مدخرات الشعب في البورصات الوهمية وسوق عمان المالي والضمان الاجتماعي مغرقين البلد بالغذاء الفاسد والدواء المزيف واختراع المشاريع فتفاقمت المديونية لتقارب ال(17)مليار دولار رغم بيع مقدرات الوطن والقطاع العام والبنى التحتية بحجة اطفائها، وزاد عجز الموازنة ليبلغ اكثر من ربع الموازنة العامة، وقامت هذه المجموعة ببيع الثروات الوطنية للشعب والتي تعتبر ملكا له وللاجيال القادمة.
وهنا نورد بعض الحقائق عن ماتم بيعه وسلبه من ثروات ومدخرات الوطن حسب مايسمى بالتخاصية:
1 شركة مناجم الفوسفات : أُعطيت الشركة حقوق التعدين في مناجم الرصيفه والحسا والشيدية والوادي الأبيض. ويقدر الاحتياطي المثبت والمحتمل حتى عام 28لكافة المناجم ب(1459مليون طن)علما بأن السعر العالمي لطن الفوسفات لعام 29 هو(28دينارا)وبذلك يكون المبلغ الاحتياطي بالدينار الاردني للشركه ما يقارب(4الف مليار دينار)حيث تمت خصخصتها وبيعت حصة الحكومة بمبلغ (88مليون دينار)وقد حققت الشركة ربحا مقداره (238مليون دينار)خلال عام 28اي ان ارباح الشركه لسنة واحدة تعادل ما يقارب ثلاثة اضعاف المبلغ الذي بيعت به.
2 شركة البوتاس العربية: أعطيت هذه الشركة حق الامتياز حصريا لإستخراج الأملاح والمواد الكيماوية في كامل منطقة البحر الميت وشاطئ البحر لمسافة 1كم حيث بيعت حصة الحكومه للمستثمر الكندي بمبلغ (126مليون دينار) وقد وصلت أرباح الشركة عام 28الى (311.4)ثلاثماية واحدى عشر مليون واربعماية الف ديناراي أن ارباح الشركه لعام واحد قد قاربت ثلاث اضعاف المبلغ الذي بيعت به. وبلغ سعر الطن الواحد من البوتاس ما يقارب (32دينار)عام 28
3 شركة الإسمنت :لقد باعت الحكومة حصتها عام 1998الى مجموعة لافارج الفرنسية حيث يوجد لها مصنعان إحداهما في الفحيص والآخر في الرشادية بمبلغ (7مليون ) ديناراردني وقد حققت الشركة ربحا عام 27/28مقداره 118مليون دينار اي ان الارباح قاربت ضعف ما بيعت به الشركة . وباختصار فان هذه الثروة الوطنية للشركات الثلاث بيعت بمبلغ (284مليون) دينار وحققت ارباحا خلال سنة واحدة مبلغ (667.4)ستمايه وسبعه وستين مليون واربعماية الف دينار. ونترك ذلك لتقييم الشعب المحترم
4 شركة أمنية :باعت الحكومة الترخيص الخاص بشركة أمنية للاتصالات ب(4ملايين)دينار. وقد باعها صاحب الترخيص بعد اقل من عام الى مستثمرآخر بمبلغ (415مليون)دينار اي ان هذه الصفقة قد حرمت خزينة الدوله مبلغ (411مليون)دينار لا يعرف احد اين ذهب هذا المبلغ حيث ان الملف مازال مغلقا وغامضا ويعرف الأردنيون من الذي باع ومَن قبض الثمن
5 شركة الكهرباء هذه الشركة التي بنيت من كد الاردنيين والتي استطاع الحسين الباني رحمه الله ان يوصل الكهرباء الى ما نسبته 99/من مناطق المملكه، بيعت هذه الخدمة الوطنية بمبلغ (52مليون)دينار لشركة دبي كابيتال مع ان ممتلكات هذه الشركه من مبان ومعدات تقدر باكثر من مليار دينار
6 ميناء العقبة : قد تم سلخ قطعة من أرض الوطن وسميت منطقة العقبة الاقتصادية ان حجم الاستثمار تجاوز (16مليار)دينار علما بانه على ارض الواقع لم يتجاوز (2مليار)دولار. ولقد بيعت شواطئ العقبه كاملة بهذا المبلغ علما ان هذه الثروه لا يجوز بيعها لانها ملك الشعب والشاطئ الوحيد للاردن. فقدبيعت منطقة ميناء العقبه بمبلغ (5مليون)دينار لشركة المعبر الدوليه للاستثمار علما ان ثمن ارض الميناء الحقيقيه تزيد عن (4مليارات)دينار كما بيعت ارض الشاطئ الجنوبي لمشروع تالابيه بسعر لا يتجاوز (5)دينار للدونم الواحد علما بان قيمة الدونم الحقيقية (مليون دينار) ومع تعثر هذه المشاريع والاسعار
7 شركة الاتصالات : والتي كانت تدر دخلا يوميا لخزينة الدوله يقدر بمئات الالاف من الدنانير حيث بيع مانسبته 88/ الى شركة فرانس تيليكوم بمبلغ(58مليون دولار) علما بان مرابح الشركه السنويه تتعدى قيمة مابيعت به .
8 الملكية الاردنية : تم الغاء المؤسسة الاردنية وحولت الى شركه استثماريه قابضة وتم فصل نشاط الطيران عن النشاطات المساندة بعد ان تمت خصخصتها حيث بيعت مجمعات صيانة محركات الطائرات وتموين الطائرات ومركز التدريب والأسواق الحرة واكاديمية الطيران لشركات اجنبيه بمبلغ (122مليون دولار) كما ان مطار الملكه علياء الدولي وكافة مرافقه تديره شركة فرنسية علما بان السعر الحقيقي لهذه البيوعات يزيد عن (6مليون دينار) كما تم بيع كامل حصة الملكية من شركة عاليه للضيافة وفندق عاليه ورويال تورز الى مستثمرين اجانب حيث بيعت بثمن بخس .
9 ونشير هنا الى قضايا البيوعات الاخرى وباسعار زهيده وغير حقيقيه مثل : سلطة المياه وفندق الاردن وحمامات ماعين وحصص الحكومة من الاسهم في كل من بنك الاسكان و بنك القاهره عمان و بنك الصادرات والتمويل و بنك الانماءالصناعي و مصنع رب البندورة في الاغوار والكازينو و الالبان الاردنية و البتراء للنقل و الاجواخ الاردنية و الدباغة الاردنية و الخزف الاردنية و العربية الدولية للفنادق والاردنية لتجهيز الدواجن و مصانع الورق والكرتون و المؤسسة الصحفيه الاردنية , كما تم اجراء عمليات تأجير لكل من مؤسسة سكة حديد العقبه لمدة 25 عاما ومؤسسة النقل العام وسلطة المياه الاردنية .
ويظهر مما تقدم بأن الدولة قد باعت واجرت كافة مقدرات المؤسسات والقطاعات الاستراتيجية للاردنيين من دون سداد المديونية ـ بل مع زيادتها ـ ولصالح زمرة :
(1)برنامج التحول الاقتصادي والاجتماعي والذي انفق عليه مبلغ (356مليون)دينار من خلال مشاريع شكلية ووهمية لم يلمس نتائجها اي مواطن اردني
(2)المبادرة الوطنية للاسكان (سكن كريم لعيش كريم) لذوي الدخل المحدود وقد تفاجأ الاردنيون بان هذا المشروع قد أُفرغ من مضمونه حيث اعلنت الحكومة عن تخصيص (42مليون دينار)لبناء (شقة سكنية. والواقع أن سعر بناء المتر قد ضُرب بثلاثة أمثاله ( فسعر بناء متر البناء الشعبي لا يزيد عن المائة دينار)
(3) شركة الموارد وهي ادارة صندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصه بوزارة الدفاع حيث تم ايداع ملفها لدى دائرة مكافحة الفساد للتحقيق فيه علما ان اهم مشاريعها هو مشروع العبدلي على مساحة (447دونما) وتطوير معسكرات الزرقاء على مساحة (25دونم)ومن ضمنها مدينة الملك عبدالله بن عبد العزيز. وقد تمددت الشركة للاستثمار في الخارج وخاصة المغرب حيث قاربت (2ملياردولار)ولها استثمارات للمعادن النفيسة في السودان وبعض الدول الافريقية وقد انهارت الشركة تحت معاول الفساد.
(4)تاجير أراضي الديسي والجفر لعدد من الأشخاص المتنفذين بمبلغ (1قروش)للدونم الواحد المروي علما بان العقد قد اشترط ان تكون زراعة هذه الأراضي بالحبوب والأعلاف . وقد خالف هؤلاء المستثمرون ذلك بزراعة الخضروات واستنزفوا مياه الديسي ولم يقوموا بدفع حتى المبالغ الزهيده للحكومه لغاية الان علما بان هذه الشركات تؤجر الدونم الواحد ب(3دينار) للمزارعين من اهل المنطقة، محققة ربحا حراما قدره3 دينار الا عشرة قروش في الدونم الواحد.
(5)تخصيص آلاف الدونمات من أراضي الخزينة (اراضي الشعب الاردني )لاشخاص باسعار رمزية وفي بعض الحالات (منحا واعطيات)وعلى سبيل المثال فقد تم تخصيص آلاف الدونمات في البادية الشمالية في مناطق (البقعاوية ومرب رثعان والمناسف)لاشخاص متنفذين دون اي عوائد لخزينة الدوله وتبعها لاحقا تخصيص آلاف الدونمات لاشخاص اخرين في مختلف مناطق الوطن
(6)الضمان الاجتماعي تقدر موجودات الضمان الاجتماعي (بيت مال الشعب الاردني)ب(4.6مليار دينار)حيث جعل هذا الرقم بعض المسؤولين الطارئين المغامرين في الدولة ينظرون الى اموال الضمان باعتبارها جزءا من المال الحكومي الذي يجوز استخدامه من قبل الحكومه وهذا مكمن الخطر وبالفعل فقد عملوا على استنزاف قسم من اموال الضمان في مشاريع غير مجديه ومنها : ا-استخدام (1مليون)دينار في المناطق التنموية في المفرق واربد لم تجن اي فائدة منها ب-استخدام (15مليون)دينار لصالح سكن كريم لعيش كريم الذي شرحنا سابقا عن فشله بسبب الفساد. وقد تم سداد مبلغ (12مليون)دينار منها فقط ج-استخدام (4.9مليون)دينار في مشروع العبدلي المتعثر وهذا المبلغ هو دين لمؤسسة الضمان الاجتماعي على المشروع أصبح متعثرا. د-استخدام (5مليون)دينار لمشروع سرايا والطلب بزيادة المبلغ (35مليون)دينار اخرى ه-إجبار الضمان على تملك اراضي ومشروع دابوق بمبلغ (124مليون)دينار دفعها الضمان ولغاية الآن لم يتم تنازل الحكومه عن تلك الابنية والأراضي لصالح الضمان
(7)اموال المساعدات لا يعرف الاردنيون عن الكثير من الاموال التي تاتي كمساعدات من الدول الشقيقة والصديقة حيث يتم استخدامها من قبل اصحاب القرار بالطرق التي يرغبون بها دون اي ضابط . وهنا لابد من قنوات لنهب هذه الاموال واكبر مثال على ذلك تلفزيون atv وتعويضات البيئة التي تقارب (163)مليون دينار والتي خصص قسم ضئيل منها الى صندوق تنمية البادية والذي لم يلمس أبناء البادية منه
ونطالب بكشف حساب المساعدات الخارجية التي منحت للاردن وبيان قيمتها وكيف تم التصرف بها وضرورة وضع آلية لادخال هذه المنح مستقبلا في موازنة الدوله -اعادة الاموال المنهوبة من اصحاب المناصب الوظيفية الذين استغلوا مناصبهم لتنفيذ البيوعات جراء عمليات الخصخصة وبيع اصول الدولة وثرواتها الوطنية واعادتها الى خزينة الدولة وكشف تفاصيلها للشعب من خلال محكمة -استبدال صناديق العون الاجتماعي والانمائي مثل صندوق الملكه علياء ومؤسسة نهر الاردن وصندوق تنمية البادية وتكية ام علي وغيرها وتوحيدها في مؤسسة واحدة تعنى ببرامج ومشاريع انتاجية انمائية ترقى بالمواطن وكرامته وتؤمن له دخلا كريما عوضا عن امتهان كرامته واخضاع كافة الصناديق والمؤسسات الى ديوان المحاسبه وحسب ما ينص عليه القانون للتعامل مع مثل هذه المؤسسات - -اعادة الاراضي التي تم الاستيلاء عليها لاية مشاريع او اغراض اخرى الى خزينة الدولة او دفع اثمانها الحقيقية بعد اعادة تقديرها ويشمل ذلك اراضي العبدلي -فتح ملفات السدود كسد الملك طلال الملوث وسد الكرامه المتملح وسد الموجب الذي يفيض ثلاث مرات في العام والاخطاء الفنيه في السدود الاخرى -اعادة الاراضي التي منحت لكبار مسؤولي الدولة والمتنفذين باعتبارها اراضي للشعب -اعادة الاعتبار للمزارع والقطاع الزراعي -توزيع قسم من الاراضي الحكومية في ريف محافظات اربد وعجلون وجرش والسلط وبمعدل (3متر)لكل شخص وحسب دفتر العائله حيث تعاني هذه المحافظات من محصورية الارض بسبب وجود المناطق الحرجية واراضي الدوله الاميرية حيث زادت اعداد العائلات وتفتت ملكية الارض المحدوده واصبح اهالي ريف هذه المناطق غير قادرين على شراء الارض لايواء عائلاتهم وان ابناء هذه المحافظات هم اولى بكثير من بناء قصر.

بارك الله فيك
وشكرا لك على النشاط الرائع والقيم
تقبل مروري