سرايا - أشارت صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى حركة الاحتجاجات التي يشهدها الشارع منذ يناير/كانون الثاني الماضي بشكل متواصل، وقالت إن مطالب المتظاهرين الأردنيين قليلة، ومع ذلك فالاستجابة الحكومية لها أقل.
وأوضحت نيويورك تايمز في تحليلها الإخباري أن أعداد المتظاهرين ظلت تتزايد مع مرور الوقت وأنهم باتوا أكثر إصرارا على مطالبهم في الإصلاح، ولكنهم لم يصلوا بعد إلى العدد الضخم الذي يشكل إحراجا وخطرا على النظام الأردني.
وعلى الرغم من الطوق الذي يحيط بالمتظاهرين من كل جانب والمتمثل في شخص العاهل الأردني عبد الله الثاني وفي قواته الأمنية، فإن المحتجين يصرون على المطالبة بحرية التعبير ومحاربة الفساد وإصلاح النظام السياسي من خلال التحول إلى الملكية الدستورية في حكم البلاد، لكن الاحتجاجات في الشارع الأردني لا تستمر عادة لأكثر من ساعتين، وبالتالي لا تلقى استجابة حكومية أو تستدعي تغييرا حقيقيا.
وأما مظاهر الحيرة والارتباك التي تسيطر على المحتجين في الشارع الأردني فبدت واضحة في نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عندما قامت عناصر مكافحة الشغب من الشرطة الأردنية ومن يسمون برجال الدرك الأردني بمهاجمة المحتجين والإعلاميين بشكل شرس بالأرجل والهراوات في أحد الأسواق المزدحمة بالعاصمة الأردنية عمان.
وكتعبير عن غضبها قامت مجموعات من المحتجين السبت الماضي بإغلاق الشوارع وإيقاف حركة المرور في أحد أجزاء المدينة عمان دون أي تدخل من جانب الشرطة، ولكن سرعان ما انفض المتظاهرون بعد ساعات، وسط الحيرة وعدم وضوح الرؤية لدى قادة المعارضة بشأن ما إذا كانت الاحتجاجات قد آتت أكلها أم لا.
وأما مطالب المحتجين في الشارع الأردني –والقول لنيويورك تايمز- فتبدو متواضعة بالمقارنة مع مطالب نظرائهم في كل من تونس ومصر، حيث تتمثل مطالب المحتجين الأردنيين في إصلاح النظام وليس في إسقاطه.
وبينما تحول الشعبان التونسي والمصري إلى المرحلة الثانية من ثورتيهما، فإنه يبدو أن الأردنيين ما زالوا محتارين في قرارهم بشأن الوقت المناسب لتأجيج حدة الاحتجاجات.
وربما تولدت لدى الأردنيين شكوك في مدى جدية الملك الأردني في الإصلاح، ولكن هذه الانتقادات تجري في إطارات ضيقة لأن الملك الأردني يعتبر حليفا مقربا للولايات المتحدة، وأن انتقاده بشكل مباشر يعتبر أمرا محظورا.
المحلل السياسي الأردني لبيب قمحاوي يرى أن الملك الأردني لا يريد الإصلاح، وأنه يريد من الشعب الأردني أن يستوعب الإصلاح على الطريقة الملكية، مضيفا أن الفساد استشرى أكثر وأكثر في جسد الدولة الأردنية على مدار ست سنوات مضت، وذلك للدرجة التي كاد الأردن يعلن فيها إفلاسه، وأن الملك لا يريد أن يتقبل فكرة ضرورة مقارعة هذه القضية.
أما رجل الأعمال الأردني زيد الفايز الذي ينحدر من عائلة تعتبر شديدة الولاء للعائلة الهاشمية المالكة في الأردن، فخرج مع المحتجين الجمعة الماضية، وقال إن الملك "لا يرانا ولا يسمعنا، وإنه يتصرف وكأنه لا يوجد شيء يحدث، وإن غالبية الأردنيين باتوا غاضبين".
ومن جانبهم يقول المسؤولون الحكوميون الأردنيون إن الملك استجاب لمطالب الشعب الأردني وإنه وعد بتعديلات دستورية وبقوانين جديدة للانتخابات، وبالتحول إلى نظام الملكية الدستورية، حيث يمكن للأحزاب تشكيل الحكومات وأن لا يقوم الملك بتعيين رئيس الوزراء.
ويضيف المسؤولون أنه لا يوجد حل سحري للمشاكل الاقتصادية التي يعانيها الأردن، وسط الخشية من تقديم ضحايا وأكباش فداء للفساد المستشري في البلاد، دونما ذنب اقترفوه.
ويقول رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت إن المعارضة "تريدني أن أقوم بإعدام أحد الناس المتهمين بالفساد، ومن ثم أقوم بالنظر في قضيته".
ورغم الشكوك المتنامية لدى المعارضة والمحتجين إزاء جدية الحكومة الأردنية في إجراء الإصلاحات المطلوبة، فإن بعض الشعارات التي رفعها وهتف بها المتظاهرون الجمعة الماضية شملت الملك بشكل مباشر، مثل قولهم "عبد الله يا ابن حسين، وين الأرض وين"، في إشارة إلى بيع الملك الأراضي العامة المملوكة للدولة الأردنية إلى القطاع الخاص.
وأما حلفاء الأردن الخارجيون فمنحوا الملك الأردني غطاء كبيرا مثل السعودية التي تقدم له المساعدات المالية، والولايات المتحدة التي تدعمه سياسيا وعسكريا، إضافة إلى دعوة مجلس التعاون الخليجي الأردن للانضمام إلى المجلس، مما يشدّ من عضد الملك الأردني.
موضوع: تايمز: الأردن.. مطالب قليلة واستجابة أقل 
الخميس يوليو 21, 2011 8:41 am
