سرايا- علي السنيد - علمت سرايا أن مشادة وقعت بين أفراد دورية تابعة لأمن جنوب عمان، وبين أحد أبناء المتنفذين، اعتدى خلالها السائق على أفراد الدورية، على خلفية إيقافهم لسيارته التي لا تحمل رخصة قانونية .
وبحسب مصادر أمنية فقد تم إيداع أفراد الدورية في السجن، بتهمة التقصير وعدم القيام بواجباتهم المنوطة بهم بعد أن قام مدير شرطة جنوب عمان بتحويلهم للمدعي العام.
وفي رسالة لسرايا قال مرسلوها بأن "الخوف يملأ قلوب رجال الأمن حيال أي قضية مشابهة، قد يكون فيها مصيرهم مثل زملائهم في حال كان صاحب السيارة ابن متنفذ" مطالبين بتنفيذ العقوبة على الجميع.
غير أن المكتب الإعلامي للأمن العام روى تفاصيل الحادثة من زاوية أخرى حيث أفاد لسرايا بأن حادثة توقيف شرطي ووكيل من أفراد جهاز الأمن العام التي أوردتها بعض وسائل الإعلام صحيحة، وقد تمت من قبل المدعي العام الذي أمر بتوقيف الشرطي والوكيل لمدة أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق.
وتتخلص الواقعة - وفقا لمديرية الأمن العام - بأن الدورية المذكورة عملت على توقيف الشخص المعني، وأثناء عملية الاستفسار عن قيادته المركبة باغته احد الأشخاص بلباس مدني وضربه بجسم صلب على رأسه ولاذ بالفرار.
وانه وعلى ضوء ذلك فيكون أفراد الدورية مذنبين بعدم توفير الحماية الأمنية لابن المتنفذ الذي قاموا بتوقيفه"، وسيكون الفيصل في إدانة أفراد دورية الأمن العام أو تبرئة ساحتهم القضاء.
وأشار المصدر الأمني إلى أن توقيفهما لم يجر لكون الشخص المذكور هو ابن إحدى الشخصيات الأمنية التي قادت سلاحا حساسا في المملكة.
إلى هنا انتهى رد مديرية الأمن العام ويظل التساؤل قائما حول إذا كان هذا المنطق الذي تبنته مديرية الأمن العام فان كافة مصابي التظاهرات وخاصة معتصمي دوار الداخلية تقع مسؤولية تعرضهم للضرب المبرح من قبل مدنيين على عاتق رجال الأمن العام المتواجدين في الموقع والذين لم يوفروا لهم الحماية الأمنية!!!.
ومن الجدير بالذكر انه ومنذ يوم الخميس، والى ما بعد صباح السبت وذوي الشرطي والوكيل يحاولون الاتصال بمدير الأمن العام دون جدوى، وقد عملوا على مخاطبته عبر الاميل الشخصي الذي أعلنه للشكاوى العاجلة، ولم يكن هنالك من رد وما تزال هذه القصة تتوالى تداعياتها الصعبة في منطقة ذيبان الملتهبة .
يذكر أن احد الموقوفين وهو الشرطي محمد إبراهيم اللوانسة كان ينوي عقد قرانه يوم الجمعة الماضي، وقد اضطر أهله إلى إلغاء الحجوزات، وإرجائه إلى موعد آخر.