سرايا- احمد ملكاوي - ينفذ الالاف من المستأجرين في عمان والزرقاء واربد اعتصاما يوم الثلاثاء القادم الموافق 14/7/2011 امام ساحة الجامع الحسيني الكبير في وسط البلد وذلك من الساعة العاشرة صباحا الى الواحدة بعد الظهر.
حيث سيقوم اصحاب المحلات التجارية في المدن المذكورة بأغلاق محلاتهم في وقت الاعتصام احتجاجا على قانون المالكين والمستأجرين والذي منح اصحاب الاملاك حق الاخلاء والزيادة الغير محددة.
كما وسيرفع المشاركون في الاعتصام لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب بأجراء التعديلات العادلة والتي تضمن حقوقهم المكتسبة في البقاء في محلاتهم التجارية وعدم المساس بارزاقهم .
وتنظم هذا الاعتصام جمعية حماية المستأجرين والتي تقوم بدور فعال في الاتصالات مع الجهات الرسمية المعنية لاجراء التعديلات اللازمة على هذا القانون الجائر والذي سيؤدي بالنهاية فيما لو لم تستجب الحكومة للتعديلات التي تضمن حقوق المستأجرين بعدم الاخلاء ووضع ما تراه الحكومة مناسبا في زيادة الاجرة كل خمس سنوات وفق غلاء المعيشة لتلك الفترة والذي يدمر البنيه الاجتماعية لهاذا البلد.
وافاد رئيس جمعية حماية المستأجرين محمد الحنفي ان مطالب المعتصمين تتمثل في الغاء مبدأ الاخلاء لجميع العقود سواءا عقود ما قبل عام 2000 وما بعدها بدون التفريق بينهما, كذلك اعطاء حق زيادة الاجرة كل خمس سنوات لمجلس الوزراء ، واعتبار ان العقار ضرورة حياتية وليست سلعة استهلاكية.
واكد الحنفي على ان الاعتصام يأتي بعد ان فقد المستأجرون الامل في اجراء تلك التعديلات وبعد قرأة القانون المقترح والذي ارسلة رئيس الوزراء الى مجلس النواب للموافقة عليه والذي يحتوي على تعديلات تجميلية للقانون الحالي، مشيرا بذلك الى ان اعداد كبيرة من المالكين للعقارات بادروا بتوجيه انذارات عدلية وقضائية لاعداد كبيرة من المستأجرين يطلبونهم بالاخلاء.
واضاف في تصريحات صحفية ان الامل يحذوا بهؤلاء المعتصمين بجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين لوضع حد لهذا القانون الظالم واصدار اوامره السامية للحكومة بضرورة الغاء مبدأ الاخلاء واعطاء حق زيادة الاجرة لمجلس الوزراء.
واشار الحنفي الى ان الاردن كان يشهد استقرارا عقاريا منذ عام 1946 ولغاية نهاية القرن الماضي محذرا من نشوب خلل في الامن الاجتماعي لهذا البلد داعيا جميع المستأجرين بشقيه السكني والتجاري للمشاركة بكثافة في هذ الاعتصام.