عمون - حمل تجمع "نقابيون من اجل الاصلاح" الحكومة مسؤولية ما جرى من اعتداء على المشاركين في مسيرة "15 تموز" والصحفيين والاعلاميين, مطالباً بفتح تحقيق لمساءلة المتسببين فيما جرى .
ودان التجمع في بيان صدر عنه السبت الاسلوب الذي تعاملت به الاجهزة الامنية مع المشاركين, مؤكداً ان الاصلاح أمر حتمي .
وتالياً نص البيان :
ما حذرنا منه قد جرى. لم تنفع نداءاتنا العاقلة لتغليب الحكمة، وانتصر الخيار الأمني في مواجهات ساحة النخيل اليوم لفض اعتصام 15 تموز.
لقد تعاملت الأجهزة الأمنية بوحشية مفرطة مع المتظاهرين السلميين، واعتدت كذلك على الصحافيين رغم ارتدائهم الستر التي توضح طبيعة عملهم، فأخلّت قوات الأمن بتعهداتها بحماية الإعلاميين وتسهيل مهمتهم، ولم يسلم أحد من الهراوات.
إننا في تجمع "نقابيون من أجل الإصلاح" نحمّل الحكومة مسؤولية ما جرى اليوم، ونطالبها بفتح تحقيق فوري لمساءلة المتسببين في هذه الجريمة التي لا تغتفر والتي أسقطت زهاء 25 جريحا بعضهم ما يزال يرقد في المستشفيات.
إننا ندين التحشيد الكبير الذي قامت به أجهزة الدولة المختلفة من أجل إيجاد مناخ الاستقطاب البشع بين من جرى تصويرهم على أنهم معارضة في مواجهة أبناء شعبنا المغرر بهم والذي جرى تقديمهم على أنهم موالاة، وتهيأتهم للصدام مع أبناء شعبهم الواحد. إن هذا السلوك لا يصدر إلا عن أشخاص تخلوا عن مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، وبالتالي أصبحوا ذراعا وأداة لبث الفتنة والانقسام في جسد الوطن الواحد، حماية للفاسدين، والمتضررين من مسيرة الإصلاح والتغيير.
ونؤكد لهؤلاء المغامرين أن الإصلاح أمر حتمي، وستشرق شمسه على بلدنا ولو بعد حين، وستكنس كل الذين تعرضوا بالأذى والاعتداء ضد أبناء شعبنا وبناته.
لقد غلّب شباب اعتصام 15 تموز الحكمة على المواجهة حينما قرروا تعليق اعتصامهم، ونحن في "تجمع نقابيون من أجل الإصلاح" نحذر بأن لا أحد يملك رفاهية الوقت في هذا الوقت الحرج ولا داعي للتسويف والمماطلة ولتكن أفعال وليست أقوال، حيث أن الحفاظ على الوطن وأمنه واستقراره لا يتأتى إلا من خلال تحقيق المطالب الواضحة للحراك الشعبي الأردني في مختلف المواقع وبشكل فوري:
1. البدء بمحاسبة الفاسدين وعقابهم واسترداد مانهبوه من ثروات الوطن والشعب.
2. إصلاح النظام وتغيير نهجه.
عاش أردننا موحدا عزيزا أبياً
ولتسقط الحلول الأمنية، ولتنتصر إرادة الشعب