قد يتميز النهج السياسي في المملكة الأردنية عن كثير من البلدان العربية في أن الهاشميون أسسوا نهجاً صحيحاً وهو إدارة الحوار بروح من المسؤولية العالية في كافة قضايانا الوطنية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية .
لذا ترى جلالة الملك هو من وجه الحكومة لإيجاد لجان حوار وطني في كل المسارات الاقتصادية والسياسية وذلك لبناء إصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي مبني على أسس مجتمعية ذات أجندة وطنية للوصول إلى إصلاح حقيقي موجه من الداخل حتى لانفتح مجالاً لأية قوى خارجية لديها أية أجندة ضد هذا البلد ، خاصة وانه قد نشط كثيراً مما يسمى ببعض منظمات المجتمع المدني يديرها للأسف بعض من يحسبون أنفسهم على الوطن وهم بعيدو كل البعد عن ذلك وهذا موضوع أخر قد يكون له مساحة أخرى نظرا لتنامي دور هؤلاء الذين همهم فقط ملائة جيوبهم على حساب هذا الوطن .
لذلك اجزم بأن أي إصلاح لابد من أن يكون للمؤسسة القانونية فيه الدور الأكبر ، فالإصلاح يبدأ بالقوانين وذلك بإيجاد منظومة تشريعية تساير العصر وتتماشى مع الواقع الحديث في كل مؤسسات ومرافق الدولة .
نعم المطلوب هو أن يكون للمؤسسة القانونية في أي دائرة أو مرفق من مرافق الدولة الدور الأكبر في إدارة هذه المؤسسة ، واضرب مثالاً عملياً على الدور الايجابي للمؤسسة القانونية ففي اتفاقية الكازينو ورغم أن هذه الاتفاقية تمت على الأرض الأردنية والحكومية طرفاً فيها فقد جاء في احد شروطها أن أي خلاف بين طرفي هذه الاتفاقية يحال على التحكيم في لندن وهو أمر يبعث على الغرابة ، فأين دور المؤسسة القانونية في شرط يخالف أولاً مبدأ سيادة الدولة الأردنية وهذا الشرط موجود في اغلب اتفاقيات الدولة مع الغير ليس لندن فحسب فهناك اتفاقيات فيها أن التحكم يتم في دبي وأخرى في باريس ، الأمر الذي يستوجب إعادة النظر في قانون التحكيم بحيث يجعل التحكم في الأردن ، إلا إذا كان المسؤول لدينا أصبح لديه عشقاً هو والمدام لمدينة الضباب على حساب رقاب هذا الشعب المنكوب بالفساد والفاسدين ...!!!
فهل يصدر دولة الرئيس مرسوماً يمنع بموجبه أي تحكيم في حالة الخلاف وفي أي قضية تكون الحكومة طرفاً يمنع بموجبه المقاضاة أو التحكيم على غير الأرض الأردنية استناداً لمبدأ السيادة على الأقل ...!!!؟
محام وأكاديمي
Drmabuhazim@yahoo.com
موضوع: المحامي محمد أبوهزيم يكتب لسرايا: غياب المؤسسة القانونية ...!!! 
الأربعاء يوليو 20, 2011 4:18 am
